قال إسحق فرانسيس، مؤسس رابطة "الصرخة" للأحوال الشخصية للأقباط، تعليقًا على انفراد "الوطن" بنشر مسودة قانون الأحوال الشخصية للأقباط بعد تعديلاته من الكنائس، إن الأقباط يحتاجون إلى قرار سيادي من رئيس الجمهورية، لإقرار قانون مدني للأحوال الشخصية، لمنع التلاعب بمشاعر المتضررين واأسر المنكوبة.
وتابع فرانسيس في بيان له اليوم، أين القانون الموحد وكل طائفة تشرع على طريقتها، مضيفًا أن وضع استحالة العشرة واستحكام النفور في قبضة كاهن الكنيسة أو أب اﻻعتراف أمر مرفوض، فهو يأتي وسط سر اﻻعتراف، فكيف يقر به الكاهن.
وأشار فرانسيس إلى أن القانون يسيطر على حقوق الإنسان، ويخلط الزنا بالهجر، متسائلًا كيف يفرض القانون بعد التطليق قيام الزوج بدفع نفقة لمطلقته حتى مماتها وأيضًا معاش.
وأضاف فرانسيس أن مجمل القانون غير موحد للكنائس، ويحمل عوار دستوري، ويزيد من كثرة نزاعات المتضررين ضد الكنيسة، لأنها لا تضع لهم حلًا يساعدهم، حتى "تغيير الملة" الذي كان المتنفس لهم أغلقته بالقانون.
وطالب فرانسيس البرلمان المقبل، بإسقاط المادة 3 من الدستور، التي تستند عليها الكنيسة كي تطيح بالمتضرر وتزيد معاناته، لأن المحكمة الدستورية لم تفسرها حتى اﻵن، كما أن الدولة سترفض القانون لعدم دستوريته، لافتًا إلى أن الكنيسة تريد صدام بين متضرري الأحوال الشخصية والدولة عبر مواد القانون.