كتب مايكل فارس
أعدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مذكرة قانونية للرد على الدعوى القضائية التى أقامها جورج فيليب، مصرى يعيش بفرنسا، بالقضاء الإدارى أمس، للمطالبة بوقف تعيين الأنبا باخوميوس كقائم مقام البطريرك، وإلغاء كل القرارات الصادرة منه، بسبب أنه عين من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة والتى ليست لها الحق فى ذلك، كما جاء بالدعوى.
قال رمسيس النجار، مستشار الكنيسة لـ"اليوم السابع" إن الدعوى المقامة والتى تم تأجيلها إلى 2 أكتوبر المقبل، منعدمة من الأساس، لأن شرط رفع الدعوى القضائية الصفة والمصلحة، ومقدمها شخص ليس له صفة أو مصلحة بالانتخابات، لذا فدعواه والعدم سواء، كما أن المحكمة لا تختص بنظر الأحوال الداخلية للكنيسة مثل تعيين القائمقام أو أسرار الكنيسة، وأضاف النجار، أنه قام بإعداد المذكرة القانونية للرد على الدعوى بعد أن يحدد له جلسة للنظر فيها.
وفندت المذكرة دفوع الدعوي، وأوضحت أن انتخابات البطريرك وتعيين القائمقام وأعمال الكنيسة هى شأن داخلى صرف، وليس من حق رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة تعيين البطريرك، ولكن قرارهم كاشف وليس منشئا، بمعنى إعلان موافقة عما قرره الأقباط وفق لوائحهم الداخلية التى تعد من صلب العقيدة لديهم.
وأضافت المذكرة، أن قرارات انتخاب البطريرك الجديد، هى قرارات مجمعية صادرة من المجمع المقدس وملزمة للأقباط وملزمة للدولة أيضا.
من جهته، قال القس أنجيلوس أسحق، سكرتير الأنبا باخوميوس، القول إن رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة قام بتعيين الأنبا باخوميوس كقائمقام باطل، لأنه أصدر القرار بصفته قائم بأعمال رئيس الجمهورية.