قال إسحق فرانسيس، مؤسس رابطة "الصرخة" للأحوال الشخصية للأقباط، تعليقًا على انفراد "الوطن" بنشر مسودة قانون الأحوال الشخصية للأقباط بعد تعديلاته من الكنائس، إن الأقباط يحتاجون إلى قرار سيادي من رئيس الجمهورية، لإقرار قانون مدني للأحوال الشخصية، لمنع التلاعب بمشاعر المتضررين واأسر المنكوبة.