مناهج الكلية الاكليريكية مادة قوانين كنسية (للصف الرابع)1

تعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجوم
 
المجموعة: قوانين كنسية الزيارات: 4310

الباب الرابع
قوانين مجمع نيقية الصحيحة و المزورة
" و وضعو بعد ذلك القوانين و هم عشرون قانوناً "
ساويرس بن المقفع

أن مجمع نيقية المسكونى قد وضع عشرين قانوناً لسياسة الكنيسة . وافق عليها الآباء بلا إستثناء . و لكن بعد وضع هذه القوانين بما يقرب من مائة عام . و إذا بكنيسة روما تدعى أن عددها 84 قانوناً . !!

و هى لا تدعى هذا جذافا ، إنما لكى تستفيد من بعض القوانين المزورة فى إثبات رئاسة أسقفهم على الكنيسة جمعاء ... فلقد أثبتوا فى القانون رقم 22 ما نصه : " أمروا أن تكون البطاركة فى جميع الدنيا ، أربعة لا غير مثل كتبة الأناجيل . و يكون الرئيس منهم صاحب كرسى بطرس برومية ... " كما دونوا فى القانون رقم 44 ما نصه " كما أن البطريرك أمره و سلطانه على ما تحت يده كذلك لصاحب رومية سلطاناً على سائر البطاركة

 

فعلوا هذا إشباعاً لرغباتهم ، و هم لا يدرون أن مثل هذا التزوير لا يمكن أن يثبت أمام أحكام التاريخ القاسية .

متى ظهرت ألعوبة روما ؟!

لقد ظهرت ألاعيب أسقف روما و تزويره فى قوانين مجمع نيقية المسكونى عندما انعقد مجمع قرطاجنة عام 418م – يفصل لنا ذلك الأنبا كيرلس مقار بطريرك الأقباط الكاثوليك السابق فى كتابه " الوضع الإلهى فى تأسيس الكنيسة " فيقول : " اقترح القديس أغسطينوس أن يجتمع مجمع كبير أفريقى مكون من 217 أباً فى قرطاجنة ليفصل فى قضية البيلاجيوسيين . فاجتمع فى أوائل شهر مايو سنة 418م و أرسل أسقف روما زوسيموس نوابه : و هم الأسقف فوستينوس و القسان فيلبس و أسلوس

و كان رئيس أساقفة أفريقيا رئيساً لهذا المجمع . فأمر أن يبدأ المجمع أعماله بقراءة قوانين المجمع النيقاوى المسكونى فإعترضه فوستينوس نائب أسقف روما قائلاً : إن المجمع يجب أن يبدأ أعماله بما يحمله هو من تعليمات

و بعد أخذ ورد طويلين وافق الآباء على الاطلاع على رسالة أسقف روما التى تحتوى على تعليماته ... و أطلع المجمع على تلك الرسالة فالفاها منطوية على بنود أربعة : يشير البند الأول منها إلى حق البابوات فى قبول استئناف قضايا الأساقفة و ذلك بمقتضى القوانين رقم 3و4و5 من مجمع نيقية ... و يشير ثالث هذه البنود إلى قضايا الكهنة و الشمامسة و وجوب استئنافها أمام مجمع الأساقفة الجاورين ، و ذلك بمقتضى قوانين مجمع نيقية أيضاً ، و اقرب الأساقفة لكرسى أفريقيا ، هم أساقفة إيطاليا و لا سيما روما !

غير أن الآباء الـ 217 عندما سمعوا هذه الدعاوى أخذتهم الدهشة ، و صرخوا كلهم بصوت واحد قائلين : إن نسخ مجمع نيقية التى بين أيدينا ليست بها مثل هذه القوانين

و أخيراً قرر المجمع إيفاد القس أينوشنسيوس إلى الإسكندرية ، و الشماس مارسيل إلى القسطنطينية ، و ذهب ثالث إلى انطاكية للأطلاع هناك على قوانين مجمع نيقية الأصلية

هذا و قد أثبت المجمع أن جميع النسخ اللاتينية لمجمع نيقية الموجودة بقرطاجنة خالية تماماً من كل هذه البنود ، و نصحوا أسقف رومية أن يوفد من قبله من يتحقق ذلك من النسخ الأصلية . الموجودة بالكراسى الرسولية الشرقية

و عاد رسل المجمع بعد اطلاعهم على النسخ الأصلية للقوانين المحفوظة لدى البابا كيرلس الأسكندرى و الأسقف ايتكوس القسطنطينى و البطريرك الأنطاكى و لكنهم لم يجدوا فيها أثرا لما إدعاه أسقف روما فى رسالته !!

و عندئذ أرسل مجمع أفريقية برئاسة أوريليوس رسالة مجمعية إلى سنتينوس أسقف روما قال فيها

" لتذكر قداستكم أن استئناف قضايا الكهنة و الأسقفة و الشمامسة مخالف للنظام العام . و أنه لا يوجد قانون ينقض ما هو متبع فى كنيسة أفريقيا . فضلاً عن أن قرارات نيقية صريحة فى إحالة الكهنة و الأساقفة أنفسهم إلى رؤساء الأساقفة . و لقد حكم آباء نيقية حكما صريحا أن لا يفصل فى القضايا إلا حيث نشأت لأن نعمة الروح القدس إنما هى حالة فى كل ابروشية تلك النعمة التى تجعل أحبار السيد المسيح يفحصون القضايا بكل دقه و ينشدون لواء العدل فى كل حين ... )

و هذا و إذا رأى المحكوم عليه أنه ظلم فى المحكمة الأولى . فله أن يلجأ إلى مجامع ابروشية بل إلى المجمع المسكونى عند الاقتضاء

فلا يأخذن أحداً الغرور فيقول إن الله يلهم العدل فى الحكم شخصاً معيناً و يضن به آلاف الأخبار المجتمعين فى المجامع

أما ما ورد برسالتكم التى حملها إلينا شريكينا فى الأسقفية فوستينوس – كأنه من قوانين مجمع نيقية – بم نجد له أثراً فى النسخ الرسمية لهذا المجمع . تلك النسخ التى استلمناها من الكلى القداسة كيرلس أسقف الأسكندرية و من جزيل الأحترام اتيكوس حبر القسطنطينية ! ( راجع مجموعة لابية 2 مجلد 2 )

صور القوانين المزورة

إن القوانين المزورة التى يدعى الغربيون أنها قوانين المجمع المسكونى الأول هى فى الواقع قوانين مجمع مكانى عقد فى سرديكا سنة 247 و لا صلة لها بمجمع نيقية إطلاقاً !!

قال الأنبا كيرلس مقار فى كتابه : الوضع الإلهى فى تأسيس الكنيسة ما نصه : " لما اراد روسيموس بابا روما أن يقيم للأفريقين الدليل على ما لديه من الحق فى قبول قضايا أساقفة أفريقيا و كهنتها أطلق على مجمع سرديكا أسم مجمع نيقيه ! . و لكن ذلك لم يجد نفعاً لأن كنيسة أفريقيا بعد أن تأكدت من هذا التزوير . كتبت إلى البابا سلستينوس – و هو ثانى بابوات روما بعد زوسيموس – رسالة مجمعية غاية فى الشدة حطمت فيها الغطرسة الرومانية التى كانت قد أخذت فى الظهور يومئذ !! و قد نفت هذه الرسالة نفياً باتا كل سلطة يدعيها أسقف روما للتدخل فى قضايا كهنة أفريقيا "

و جاء فى كتاب تاريخ الكنيسة لموسهيم ما يؤيد ما نحن بصدده قال : " إن الكنيسة القديمة لم تسلم إلا بالعشرين قانوناً النيقاوية ... نعم إن أساقفة روما اجتهدوا فى القرن الخامس أن يجروا بعض قوانين مجمع سرديكا كقوانين مجمع نيقية عند ذلك اساقفة أفريقيا . و أرسلوا إلى بطاركة الأسكندرية و أنطاكية و القسطنينية يطلبون نسخا كاملة لكل القوانين النيقاوية المعروفة عندهم فكان فحوى الجواب أن كنيسة الروم القسطنطينية لم تقبل إلا هذه العشرين قانونا ( انظر أعمال مجمع قرطاجنة السادس عام 419 )

ولكن فى القرن السادس عشر أتى من افسكندرية إلى روما بنسخة عربية تحتوى على ثمانين قانونا من جملتها هذه العشرين . فترجمت حالا وطبعت فحصل أولا ريب ولكن فى برهة وجيزة اقتنع كل العلماء بأن الستين قانونا الزائدة لم تكن من الأصل النيقاوى

بطلان القاونين المزورة منطقيا

 

إن ثمة نظرة فاحة لمجموعة القاونين المزورة التى تتمسك بها الكنيسة الغربية كافية لأن ترينا بطلانها ! ... لقد ذكر فى بداية هذا الفصل أن الغربيين قد وزروا فى قوانين نيقية ليثبتوا بعض إدعائهم الكاذبة غير أن هذا التزوير الفاضح قد شهد عليهم لا معهم !!

أولا : يقولون فى القانون رقم 37 ما نصه : " لا يجب أن يكون فى الدنيا إلا أربع بطريريكية إذ ليس فيها إلا أربع جهات أصلية , وأربع أناجيل وتكون البطريركية الأولى فى روما كرسى القديس بطرس والثانية فى الإسكندرية كرسى القديس مرقس الإنجيلى والثانية فى أنطاكية كرسى القديس بطرس أيضا . والرابعة فى أفسس كرسى القديس ير\وحنا الإنجيلى . وقد نقلت هذه الأخيرة إلى القسطنطينية "

ونحن إذ نعرض لهذا القانون ونرى أنه باطل للأٍباب الآتية

ذكر فى هذا القانون أنه كانت هناك بطريركية فى أفسس وهذه لم يسمع بها أحد ولم يذكرها التاريخ إطلاقا !!
إن كلمة " بطريرك " " وبطريريكات " لم تظهر إطلاقا إلا بعد المجمع الخلكيدونى ( أى فى القرن الخامس ) أما فى مجمع نيقية فلم تكن هناك سوى كلمتى " أسقف " " وأسقفيات " !
لو أن آباء نيقية هم الذين وضعوا هذا القانون , لما أغفلوا ذكر الأسقفية الأولى فى الكنيسة المسيحية ألا وهى " أسقفية أورشليم " التى رأسها يعقوب الرسول وذكرت مرارا فى الصلوات التى دونها الرسل .
ثانيا : جاء فى القانون رقم 42 من قوانينهم الباطلة ما نصه : " والحبش فلا يبطرك عليهم بطريرك من علمانهم ولا باختيار منهم أنفسهم لأن بطركهم إنما يكون من تحت يد صاحب كرسى الإسكندرية . وهو الذى ينبغى أن يصلح عليهم جاثليقا الذى هو من دون البرطريك ومن قبله , فإذا بطرك عليهم هذا المذكور باسم جلثليق . فليس له أن يرسم مطارنة كما يرسمهم البطاركة لأنه إنما يكرم باسم البطريركية من غير أن يكون له سلطان ذلك , وإن عرض أن يجتمع فيه سينودس بأرض الروم وحضرهم هذا الحبشى فليجلس فى المجلس الثامن "

وفى هذا القانون تنظيم للعلاقة بين الكنيسة الحبشية وأمها كنيسة الإسكندرية . على أن هذا القانون لا يمكن أن يكون صادرا من مجمع نيقية لأن التاريخ يثبت أن الحبشة لن تخضع لكرسى الإسكندرية إلا عندما رسم " الأنبا سلامة " أسقفا لها فى عهد القديس أثناسيوس الرسولى عام 330 م أى بعد انتهاء مجمع نيقية بخمس سنوات على الأقل !1

ولعل فى ذلك أبلغ دليل على بطلان قوانين رومة ...!!

ثالثا : ذكر فى القانون رقم 44 من مجموعتيهم ما يأتى : " ينظر البطريرك فى كل عمل وأمر يعمل به مطارنته وأساقفته , فإن وجد فيها شيئا على غير ما ينبغى فليغيره ويعمل بما يراه لأنه أو يجمبعهم . وكما أن للبطريرك أمره وسلطانه على من تحت يده كذلك لصاحب كرسى رومة سلطان على سائر البطاركة , فإن الأول مثل بطرس فيما كان له من السلطان على جميع رؤساء البطاركة , فإن الأول مص\ثل بطرس فيما كان له من السلطان على جميع رؤساء النصرانية وجماعة أهلها لأنه خليقة المسيح ربنا على شعبه وكنائسه

ولإظهار بطلان هذا القانون أيضا نقول

يتمسك الغربيون بهذا القانون المزور ليثبتوا به سلطة أسقف روما على بقية الكنائس ونسوا أن هذا يناقض كل التناقض القاونين رقم 4 , 5 , 6 من قوانين نيقية الصحيحة التى لا يزالون متمسكين بها , فكيف يمكننا أن نوافق بين هذه المتناقضات ؟! ألا يثبت ذلك أن قانونهم المزعوم لا صلة له بمجمع نيقية الذى ساوى بقوانينه أساقفة الكنائس الرسولية جميعا ؟!!

وما قولهم فى قانون ( 33 مجموعة رسطب ) من قوانين الرسل الأطهار الذى ينص على أن : " أساقفة كل أقليم يجب أن يعرفوا من هو الأول منهم فيدعوه لهم أنه رأس ولا يفعلوا شيئا إلا برأى المتقدم " !! ألا يرون فى قاونين الرسل هذه ما يدحض قوانينهم المزعومة " ؟!

على أنهم يشبهون - فى قانونهم الباطل هذه – سلطة أسقف روما على بقية الأساقفة بسلطة الرسل على بقية التلاميذ ! وفى ذلك ما يكفى لنقض إائهم . فبطرس لم يكن سوى أحد التلاميذ – لأه ما لهم وعليه ما عليهم

قال الأنبا كيرلس مقار البطريرك الكاثوليكى : " إن القانون رقم 44 بقوله أن سلطة البابا على البطاركة شبيهة بتلك التى كانت للقديس بطرس على الرسل . ينفى كل سلطان للبابا على الأساقفة , " إذ لم يكن للقديس بطرس سلطانا على الرسل بل زميلا لهم " .

ولو فرضنا جدلا أن هناك سلطانا لبطرس الرسول , فلماذا تنفرد به كنيسة روما ولا تأخذخ كنيسة أنطاكية التى أسسها نفس الرسول وأقام لها أسقفا ؟! إذا كان هذه راجع إلى أن بطرس قد مات فى روما فينبغى بالأحرى أن يكون لكرسى أورشليم المقام الأول والأوحد لأن فيها صلب رب المجد يسوع المسيح

رابعاً : كما أن أبلغ دليل على زيف وبطلان قوانين روما المنسوبة خطأ للمجمع النيقاوى هو ما نراه فيها من تناقض غريب وتكرار ومعيب

فبينما بنص القانون رقم 16 مثلا على الإمتناع عن الربا نراهم يكررون هذا فى القانون رقم 56 من مجموعتهم الباطلة ! وهذا لا يمكن أن يصدر عن هيئة واحدة !

وبينما ينص القانون رقم 5 على اجتماع الأساقفة مرتين فى كل عام , ينص قانونهم رقم 46 على اجتماعتهم دفعة واحدة

بطلان القاونين المزورة تاريخيا

 

لعل فيما دوناه سابقا ما يكفى لإثبات صحة القاونين العشرين فقط لمجمع نيفية وبطلان ما عداها ,

وها نحن نثبت هنا أقوال المؤرخين كبرهان آخر على صحة ما نقول

أولا : قال الأنبا كيرلس مقار الكاثوليكى فى كتابه : " الوضع الإلهى فى تأسيس الكنيسة " مخاطبا الرومان ما نصه : " أما فيما يختص بنسبة ال 84 قانونا إلى أباء نيقية فأظنك لا تجسر عليه لأن المسيحية تشهد فى ذلك العهد بصوت واحد بأن المجمع المسكونى لم يسن إلا عشرين قانونا لم تزل موجودة باللغة البونانية ومنقولة بأمانة فى مجموعة لأبيه "

ثانيا : جاء فى تاريخ الكنيسة المترجم عن الإنجليزية والمطبوع بأورشليم عام 1892 م ص 176 ما نصه : " وقد وضع المجمع عشرين قانونا فى نظام الكنيسة وتأديبها , منها أنه يجب عقد مجمعين محليين فى كل مقاطعة سنويا وأن يصادق الميتروبوليت على انتخاب الأسقف قبل تقليده وأن تجرى الرسامة متن ثلاثة أساقفة على الأقل .... إلخ

ثالثاً : و فى كتاب ( كنز العباد الثميز فى أخبار القديسين ) تأليف مكسيموس مظلوم بطريرك مجلد الكاثوليك مجلد2ص 28 ما نصه : " قد تؤدى بالتنام مجمع مسكونى عام 325 فى مدينة نيقية حيث التأمت فيه أساقفة الكنيسة الجامعة شرقاً و غرباً ... و فى هذا المجمع قد حرمت تجاديف أريوس و اتباعه و تأليف قانون الايمان المدعو بالنيقاوى . و بعد ذلك حدد هذا السينودس إلتزام وضع عيد الفصح السنوى فى كل عام و رتب عشرين قانوناً فيما يختص بالتهذيب الكنسى "

رابعاً : و جاء فى كتاب p1391 dictionary of christian antiquities v.2 للدكتور وليم سميث و الأستاذ شتهام مجلد 2ص1391 تحت كلمة نيقية Nicaea ما نصه " لقد تم الأتفاق على عشرين قانوناً للسير بموجبها خلصت من الجدل و سلمت من الأختلاف . موثوق بها "

خامساً : و كتب العلامة دين ستانلى Dean Stanley فى كتابة : محاضرات فى تاريخ الكنيسة الشرقية lectures hitsory the eastern church يقول : " إلى هنا كان المجمع قد أتم مهماته و فرغ من أعماله ... أما قانون الإيمان و العشرون مرسوماً فسطرت فى مجلد و وقع عليها ثانياً جميع الأساقفة "

دفع اعتراض الغربيون
تعترض الكنيسة الغربية – رغم كثرة الاسانيد السابقة – بأعتراض واحد . معتقدة أنه يؤيد وجهة نظرها . فتقول : " أن بعض القوانين المزورة الـ 84 مدونة فى كتاب القوانين ( المجموع الصفوى) لابن العسال الكاتب و نحن دفعا لهذا الاعتراض نقول

أولاً : أن كتاب المجموع الصفوى يعتبر كموسوعة قانونية . دون فيها كاتبها كل ما وصلت إليه يده من قوانين صحيحة و مزورة

ثانياً : على انه لم يترك المسألة دون إيضاح كاف . فقد ميز القوانين الصحيحة من غيرها و وضع لكل منها علامة خاصة . و إليك ما جاء فى مقدمة الكتاب المذكور خاصاً بما نحن بصدده : " قوانين المجمع الخامس و هو أول المجامع الكبار المسكونية اجتمعوا بنيقية سنة 325م للتجسد ، اجتمعوا بسبب كفر أريوس فحاجة الآب الكسندروس بطريرك الأسكندرية و وافقه المجمع على قطعه و نفيه و كتبوا كتاباً فيه قوانين الأمانه المستقيمة و وضعوا فى الأحكام قوانين كثيرة . و فى هذا الكتاب جزءان : أحدهما عدته عشرون قانوناً متفق عليه و علامته (نيق) و الآخر عنى بإخراجه الملكية و النسطورية وعدته فى النسخ الملكية 84 قانوناً و النسخة التى بيد الملكية فيها زوائد تخصهم و علامته (نيقية)

و لعلنا قد امسنا الآن كيف فرق الكتاب المذكور بين القوانين الصحيحة و المزورة و كيف رمز للأولى بالكلمة (نيق) بينما رمز للثنية بكلمة (نيقية) فضلاً عن أنه قد نسب القوانين المزورة إلى الملكية و النسطورية . و فى ذلك ما يكفى لفحص هذا الأعتراض

ثالثاً : و لكى ندرك أن الكتاب المعترض عليه هو كموسوعة قانونية جمعت بين الصحيح و الباطل نذكر أنه قد أورد قوانين الرسل الخاصة بالملكية و النسطورية أيضاً و لنه جريا على عادته قد ميزها عن القوانين الصحيحة فرمز للأولى بكلمة (رسطا) بينما أشار إلى الثانية المقبولة لدى كنيستنا القبطية بعلامة (رسطب . رسطج)

رابعاً : على أننا نود أن نشير إلى أن هناك فرقاً بين وجود القوانين المزورة عندنا . و بين قبولها ! ... و فى ذلك يقول الأنبا كيرلس مقار فى كتابة " الوضع الإلهى " السابق ذكره ما نصه : " لقد قلت إن هذه القوانين موجودة عندنا . و أردت أن تستنتج من ذلك القول إننا لهذا السبب نقدمها تقديساً و نجلها إجلالا ! فهل كل ما يوجد بين أيدينا هو كذلك مقدس و جليل ؟ ألا يجرنا هذا المنطق المضحك إلى تقديس الأناجيل المزورة بما أنها بين أيدينا و أنها تحل من الأسماء الرسولية ما أرق واضعيها أن يصدروها به ؟ ألا نشعر بأن مثل هذا الأستنتاج من البلاهه بمكان ؟ إعلم أن آباءنا الذين نبذوا الأناجيل المزورة نبذ النواة هم أنفسهم الذين نبذوا القوانين النيقاوية المزورة قائلين : إن الكنيسة لم تعرف للآباء الـ318غير عشرين قانونا فقط!"

نصوص مجمع القسطنطينية المسكونى الثانى

القانون الأول

أن الآباء القديسين الملتئمين فى القسطنطينية قد حددوا أن لا يجاوز أحد أمانة الآباء الثلثمائة و الثمانية عشر الذين إجتمعوا فى نيقية البثينية بل تبقى تلك الأمانة ثابته مؤيدة حقيقية . و أن تلعن كل هرطقة سيئة و على الخصوص هرطقة أتباعع أونوميوس و هم اصحاب أوركسيوس . و هرطقة النصف الأريوسية . و هم محاربو الروح . و هرطقة أتباع سابليوس . و هرطقة أتباع مركلوس . و هرطقة أتباع فوتينوس . و هرطقة أتباع أبولليناريوس

تعليق

إنعقد هذا المجمع ضد بدعة مقدونيوس و المشاركين له فى رأيه و هؤلاء كانوا يعتقدون بأن الروح القدس " مخلوق " و ليس " إله" و لا مساو للإبن فى الجوهر . و هؤلاء يطلق عليهم القانون هرطقة النصف أريوسية لأنهم يشاركون الهرطقة الاريوسية مناصفة لكون الأريوسيون يعتقدون بأن الابن و الروح هما مخلوقان و أن جوهرهما غير جوهر الآب . و إما " محاربوا يجدفون عليه بزعمهم أنه " مخلوق " و غريب عن اللاهوت و كانوا يسمون " نصف أريوسية " أيضاً

هذا المجمع المسكونى الثانى قد أثبت بهذا القانون " الإيمان المستقيم " الذى نادى به آباء المجمع المسكونى الأول و لعن كل هرطقة و على الأخص أتباع

انوميوس : كان من بلاد غلاطية . و كان أسقفاً . و هرطقته أشد قبحاً من هرطقة أريوس إذ كان يعتقد بإن الابن متغير . و إنه عبد . و غير شبيه الآب كليه – كان يعمد من يؤمن بمذهبه بغطسة واحدة منكساً رأسه إلى أسفل و قدميه إلى أعلى

أودكسيوس : شارك انوميوس فى هرطقته – و لما صار أسقفا للقسطنطينية أقام أنوميوس أسقفا على كيزيكوس و كانت هرطقتهما بأن الابن و الروح ليس لهما مشابهة للآب فى الجوهر البتة .

سابليوس : كان من ليبيا و صار أسقفاً على بطولومايس فى البنطابوليس . كان يعتقد بأن الثلاثة أقانيم هم " أقنوم واحد " و رغم أن الثالوث هو أقنوم مثلث الأسماء تارة ظهر كأب و تارة كروح قدس متغير الصورة و متشكل تارة بصورة ما . و تارة بصورة أخرى غيرها

مركللوس : كان من انكيرا التى فى بلاد غلاطية و صار أسقفاً عليها . كان يعتقد بصحة أقوال سابيليوس

فوتينيوس : كان من سيرميوس و صار أسقف عليها و تبع بدعة بولس السميساطى الذى أنكر الثالوث القدوس . و كان يسمى الله روحاً خالقاً الكل . و أما فى " الكلمة " فكان يرى أنه كلمة لفظية و أمر ما الاهى " خادم " الله فى ابداع الكون مثل إله صناعية . و أما المسيح فكان يكرز إنه إنسان " مجرد " قد إقتبل كلمة الله ليست جوهرية بل لفظية و إنه أخذ ابتداء وجوده من العذراء مريم

أبوليناريوس : كان أسقف لاودقية و كان يقول أن ابن الله أخذ جسداً متنفساً من والدة الأله مريم القديسة الا أنه خال من عقل لأن اللاهوت كاف عوضاً عن العقل و بذلك أنكر إنه " إنسان كامل " و كان يعلم فقط بطبيعة واحدة فى المخلص و هكذا أعلن لأباء المجمع فى هذا النص التمسك بدستور أيمان مجمع نيقية مع رفض كل البدع و التعاليم الغربية عنه

القانون الثانى
لا يسمح للأساقفة أن يسوسوا الكنائس التى هى خارج إداراتهم بل بحسب القوانين

يجب على أسقف الأسكندرية أن يدبر أمور مصر فقط مع حفظ التقدم لكنيسة الانطاكيين حسب نص قوانين مجمع نيقية

2- و يجب على الأساقفة الأسيويين أن يسوسوا أسيا فقط و أساقفة تراكيا شئون تراكيا فقط . و لا يسوغ للأساقفة أن يقوموا بسيامات أو إجراء أية أمور كنسية أخرى دون أن يدعوا لذلك . هذا مع حفظ الذى سبق وضعه بخصوص ادارة الأحكام . لأنه واضح أن مجمع كل ابراشية يقوم بتدبير شئونها . و يتولى الحكم فيها كما تحدد فى مجمه نيقية . أما شئون كنائس الله الواقعة فى الأمم البربرية فيجب أن تساس حسب عادة الآباء الجارية

تعليق
راجع قوانين مجمع نيقية المسكونى الأول رقم6 ، 7 . و فى هذا القانون أعاد الآباء تحديد مناطق النفوذ

القانون الثالث

ليكن لأسقف القسطنطينية الكرامة الأولى بعد أسقف روما لكونها روما الجديدة

تعليق

يبدوا أن آباء المجمع كانوا يسعون لكسب رضاء الأباطرة و لذا فقد أثبتوا فى هذا القانون على تقدم كرسى القسطنطينية رغم حداثته عن كرسى الأسكندرية الذى جاهد أباؤه الأبطال فى سبيل الذود عن الإيمان . و الذى كان له المقام الأول بين الأسقفيات جميعاً

أما البابا تيموثاؤس الاسكندرى فكان يرى أن أساقفته لإنه ليس ثمة ضرورة لوضع هذا القانون للأسباب الآتية

أولاً :- لأنه مبرر لاقحام الكراسى الدينية فى الرفعة المدنية

ثانياً :- لأن مجمع نيقية المسكونى الذى تصدى لتحديد مناطق النفوذ للكراسى الرسولية لم يدون فى قوانينه ما يثبت تقدم أحد الكراسى – فى الكرامة – على سواه بل جعلها فى مرتبة واحدة

ثالثاً :- أضف إلى ذلك أنه لم يكن فى القوانين السابقة ما يمنح لكرسى زوما " الكرامة الأولى " حتى يستساغ هذا القانون الذى يعطى لكرسى القسطنطينية الكرامة الثانية بعدها . و لهذا فقد احتج مع أساقفته احتجاجاً صارخاً على وضع هذا النص ثم إنسحبوا من المجمع غاضبين

القانون الرابع
بخصوص مكسيموس الكينيكوس " أى الكلبى " و التشويش الذى صار بسببه فى القسطنطينية لا يعتبر أسقفاً كما أن من تشرطن منه سقط درجته . و لا يعتبر من الاكليروس إذ أن ما أحدثه قد صار باطلاً

تعليق
هذا القانون خاص بمكسيموس و إسقاطه من درجته فقد سعى للجلوس على كرسى أسقفية القسطنطينية بغير حق

و قد ذكر التاريخ أن مكسيموس كان مصرياً فيلسوفاً " كلبياً " و مثل هؤلاء الفلاسفة كانوا يسمون " كلبيون " لأجل وقاحتهم و عدم حشمتهم . و قد تقدم للأب اغريغوريوس الثاؤلوغوس كموعوظ ثم نال سر العماد المقدس و صار من رجال الأكليروس ثم سعى بشوق أن يصبح بطريرك على كرسى القسطنطينية ثم حاول بعض الأساقفة سيامته و لكن المؤمنين طردوهم من الكنيسة فمضوا إلى بيت رجل يسمى " خولايروس " و هنا ساموه بخلاف القوانين الكنسية . و هكذا أبطل هذا المجمع سيامته و قرر أن مكسيموس صار أسقف بهذه السيامة الباطلة و لا يعتبر أسقف البته لأنه سيم بخلاف الشريعة . و لا الذين سامهم فى أى درجة من درجات الكهنوت لا تعتبر سيامتهم صحيحة و لأنه اتبع بدعة أبوليناريوس الذى لعنه المجمع هكذا و قد ذكره الثاؤلوغس فى ميمر من ميامره

القانون الخامس
بخصوص ما تم فى الغرب . نقبل أيضاً أولئك الذين فى أنطاكيا المعترفين بلاهوت واحد للآب و الابن و الروح القدس

تعليق

القانون الخامس و السابع من هذا المجمع ينظمان ما ينبغى اتخاذه عند رجوع الهراطقة أو اتباعهم إلى الإيمان الأرثوذكسى

القانون السادس
بما أن كثيرين يفكرون فى أن يشوشوا النظام الكنسى و ينقضوه . فيختلقون تهماً باطلة على الأساقفة الأرثوذكسيين القائمين على شئون الكنائس . و ليس لهم من قصد سوى تدنيس شرف الكهنوت . و يقلقوا سلامة الشعوب . فلذا رأى مجمع الأساقفة الملتئمين فى القسطنطينية . ألا تقبل اتهامات المدعين دون فحص . و أن التهم الموجهة ضد القائمين على سياسة الكنائس . لا تقبل من الكل و لا ترفض من الكل ، فإذا كان لأحد دعوى خاصة على الأسقف لكونه ظلمه أو إغتصب منه شيئاً بدون وجه حق . ففى مثل هذه الدعوى لا ينظر إلى شخص المدعى و لا إلى مذهبه لأن ضمير الأسقف يجب أن يكون حراً فى كل حال . فالمدعى المتظلم ينال حقوقه مهما كان مذهبه

أما إذا كانت الجريمة المنسوبة إلى الأسقف " كنيسة " فحينئذ يجب امتحان الأشخاص المدعين . فلا يحق للمبتدعين أن يقيموا دعاوى على الأساقف الأرثوذكسيين من أجل أمور كنسية . و نقصد هنا بالمبتدعين الذى أشهر فصلهم من الكنيسة قديماً . و الذين بعد ذلك فرزوا من قبلنا . و لا للمعترفين بالإيمان تظاهرا حال كونهم منشقين . و يعقدون إجتماعات ضد أساقفتنا . و لا للمحكوم عليهم من أجل أخاء كنيسة . أو المطرودين أو المقطوعين من الشركة . سواء أكانوا إكليريكيين أو من العوام . إذ لا يحق لهم إقامة دعوى على الأسقف قبل أن يبرأوا من الجرائم المنسبوبة إليهم

أما الذين ليسوا بمبتدعين . و لا مقطوعين من الشركة . و لا محكوماً عليهم . و لا منسوباً إليهم بعض زلات . فإذا كان لبعض هؤلاء دعوى كنسية على الأسقف . فإن هؤلاء يأمرهم المجمع المقدس أن يقيموا أمام أساقفة الأبراشية . و هؤلاء يجب عليهم أن يحققوا فى الجرائم المنسوبة إلى المدعى علية و إذا اتفق أن هؤلاء الأساقفة لم يتمكنوا من إصلاح الجرائم المنسوبة إليه . فحينئذ يجب رفع الأمر إلى مجمع أعلى منهم أعنى إلى جميع أساقفة تلك الأبرشية . و لا تقبل الدعوى إلا إذا تعهد المدعون كتابة بأنهم يقبلون بطيب خاطر نفس العقوبة المحددة لجريمة الأسقف المدعى عليه إذا برئت ساحته

هذا . و أن اذدرى أحد بالحدود الموضحة أنفاً . و تجاسر أن يزعج الذات الملكية . أو المحاكم العالمية . أو أن يقلق مجمعا مسكونيا . محتقرا مجمع أساقفة الأبراشية . فمثل هذا لا تقبل قطعاً دعواه لأنه أهان القوانين و أفسد النظام الكنسى

تعليق
وضع هذا القانون ليحمى الأساقفه و بقية الكهنة من الدعاوى الكيدية و الشكاوى المغرضة التى يحركها الشيطان الذى لا يفتر من أن يدنس الظنون فى الناس الصالحين بواسطة اتهامات باطلة و بالأكثر ضد الأساقفة الأرثوذكسيين

و قد فرق القانون بين من له دعوى تختص بحقوق مالية قبل الأسقف سواء أكان من المؤمنين أو غير المؤمنين فله أن يقيم دعواه ليثبت حقوقه فينالها لأن من واجب الأسقف أن يوفى ما عليه و يبرىء ذمته

أما إذا كانت الدعوى تتعلق بأخطاء كنسية إرتكبها الأسقف فقد رسم النص القانونى شروط قبول دعواه . و المحكمة المختصة بنظرها إلى أن يتم الحكم فى دعواه فى صالحة أو فى غير صالحة

القانون السابع
أننا نقبل أهل البدع الآتين إلى الأرثوذكسية . و إلى حزب المخلصين حسب السنة المفروضة " فالأريوسيون . و المدونيون . و السبتيون . الذين يسمون أنفسهم أنقياء " و الأربع عشرون . و الأرعانيوون و الأبوليناريون

هؤلاء نقبلهم بعد أن يقدموا صكوكاً . و ينبذوا كل بدعة تخالف إيمان الكنيسة المقدسة الجامعة

و يجب على هؤلاء أن يمسحوا " بالميرون المقدس " فى الجبهة و العينين و الأنف و الفم و الأذنين . و عند مسحهم يقال " ختم موهبة الروح القدس " . و كذلك الأفنميون المعمودونبغطسة واحدة . و المونتنيون أى الفريحيبو . و السابلوسيوس الذين يعلمون بأن الآب و الأبن أقنوم واحد . و يقيلون أمورا غيرها مكروهة

و سائر البدع الأخرى الكثيرة العدد هنا و لا سيما القادمون من بلاط غلاطية فجميع الذين يريدون الانضمام إلى الأرثوذكسية من هؤلاء نقبلهم كالأمم فى اليوم الأول نجعلهم مسيحيين . و فى الثانى موعوظين و فى الثالث نتلو عليهم الأمانة بعد أن و وجوهم ننفخ فى أذانهم ثلاث مرات ثم نعظهم . ثم ندعهم فى الكنيسة لسماع الكتب الإلهية ثم نعمدهم

تعليق سبق أن شرحنا فى القانون الأول من هذا المجمع بعض هذه الهرطقات من أتباع أريوس و مكدونيوس أبوللنياريوس و نواطس الذين يسمون أنفسهم " أنقياء " و هنا نورد تفسيراً لمعتقدات بعض هؤلاء الهراطقة الذين ورد ذكرهم فى هذا القانون

السبتيون : هم أتباع سبتيون الذى كان يهودياً و إعتنق المسيحية و رسم قساً من مركيانوس أسقف النفائيين فى القسطنطينية . إلا أنه بعد أن تنصر ظل متمسكاً ببعض العادات اليهودية . فكان يعيد الفصح مع اليهود بغير ما أمر به مجمع نيقية المسكونى الأول . و ظل يقدس يوم السبت و لذلك دعى " سبتيوس " و هؤلاء أيضاً

شماليين : لأنهم كانوا يرذلون اليد اليسرى و يرفضون أن ينالوا بها شيئاً

النفاتيون : نسبة إلى " نفاتيوس " قسم كنيسة روما الذى كان يرفض توبة من الإيمان الاضطهادات . كما كان يرفض أن يشترك مع الذين يتزوجون زيجة ثانية و كان يعلم بأن الخطيئة التى ترتكب بعد المعمودية لا تغفر

الأربع عشريون : و هم الذين يعيدون عيد الفصح فى اليوم الرابع عشر من الشهر القمرى . و فى أى يوم من أيام السبوع كيفما اتفق ، مهملين ضرورة وقوع عيد الفصح فى يوم أحد و هؤلاء يسمون أيضاً

الأربعائيون : لقيامهم بصوم يومى الأربعاء و الجمعة بعد احتفالهم بعيد القيامة المجيد
أتباع أفنوميوس : و هم كما ذكرنا الذين يعمدون بغطسة واحدة إذ كان يحمل أرجلهم إلى فوق و رؤوسهم إلى أسفل و يقول : " أعمدك يا فلان باسم الآب الغير مخلوق و الابن المخلوق و الروح القدس المخلوق من الابن المخلوق " و قد نفاه الملك تاودوسيوس فأقام فى المنفى حتى مات

أتباع منطافس : كان يسمى نفسه " المعزى " و كان يوحى بنبوات كاذبة بواسطة امرأتيه بسيكيلا و مكسيميلا و كان يعلم بالطلاق

أتباع سابليوس : الذى كان يعلم كما سبق و ذكرنا بأن الآب هو نفسه الابن و هو نفسه الروح القدس و أنها ثلاثة أسماء لأقنوم واحد كما أن الإنسان " جسد و نفس و روح " و كان سابيليوس أسقف على بطولومايوس

و كان على هؤلاء الهراطقة جميعاً إذا أرادوا أن تقبلهم الكنيسة أن يقدموا صكوكاً مدون بها قانون الإيمان المستقيم

القوانين الكنسية التى سنها مجمع أفسس المسكونى المقدس

 

وضع هذا المجمع ثمانية قوانين لنظام الكنيسة كان آخرها حفظ الحق على قدم المساواة لكل متروبوليت و عدم جواز السطو على أبراشية الغير ونثبت نصوص هذه القوانين

القانون الأول

من حيث أنه قد وجب على الذين تخلفوا عن المجمع المقدس لأجل علة ما سواء كانت كنائسية أو جسدانية . ألا يجهلوا المراسيم الموضوعية فيه . لهذا نحيط قداستهم و مودتهم علماً أن كان متروبوليت الأبروشية قد عصى على المجمع المسكونى المقدس و إنحاز إلى مجمع العصيان أو أنه بعد ذلك ينحازو إليه . أو أنه وافق على رأى كلاستيوس لكونه منذ الآن قد طرح و نفى من كل شركة كنسية ، من قبل المجمع و هو معدوم العمل عاطلا ، بل يفوض المجمع أساقفة الأبراشية و المطارنة الذين خولهم المستقيمى الرأى أمر إسقاطه كلية من درجة الأسقفة أيضاً

تعليق

يطرد أى متروبوليت هجر مجمعه و إنضم أو سينضم إلى كالاستيوس celestius و فى هذا القانون تبلغ للغائبين عن المجمع بإسقاط و قطع يوحنا أسقف أنطاكية . و ثيودوريتس أسقف مدينة كيروس . و إيباس أسقف الرها . و الأساقفة الثلاثين الذين إنحازوا إليهم من درجاتهم الكهنوتية

فقد حدث إنه بعد أن قطع المجمع نسطور ، حضر إلى أفسس يوحنا أسقف أنطاكيا و معه ثيودورنيس أسقف مدينة كيروس . و إيباس أسقف الرها و آخرون غيرهم و لكون قطع نسطور صار فى غيابهم ، طعن يوحنا فى قرار المجمع و تطاول على البابا كيرلس بابا الاسكندرية و رئيس المجمع فقطعه بدون وجه أى وجه حق ، كما قطع ممنون أسقف أفسس . و أما ثيودورتيس فصنف إثنى عشر حرما يناقض بها الاثنى عشر حرما التى وضعها البابا كيرلس

هذا و قد أسقط المجمع الحرم الخاطئ و المتحيز لنسطور الذى أوقعه يوحنا على البابا كيرلس و من معه . و أما يوحنا الثلاثون الأساقفة قد حرمهم المجمع المقدس . و جعلهم غرباء على كل شركة كنسية و لكونهم تمسكوا بمعتقدات كالاستيوس التى تنادى بهرطقة نسطور ، أما يوحنا و من معه فقد عقدوا مجمعاً مع النساطرة و صفة المجمع المقدس فى هذا النص " بمجمع العصيان "

القانون الثانى

و أما إن كان البعض من أساقفة الأبراشية قد تأخر عن المجمع المقدس . و إنحاز إلى ذوى العصيان ، أو أنه عزم على أن ينحاز إليهم أو أنه بعد أن وقع بخط يده على قطع نسطوريوس و حرمه . رجع أيضاً إلى جماعة العصيان . فلما لاح للمجمع المقدس أن مثل هؤلاء يسقطون من درجتهم الكهنوتية بالكلية

تعليق

ليعزل كل أسقف يوافق على آراء نسطور الكفرية . أن مؤتمر العصيان الذى عقده يوحنا كان مؤلفا من أصدقاء نسطور و لذلك ساندوه فى هرطقته

القانون الثالث

إذا كان بعض الأكليركيين الذين فى كل مدينة و بلدة . قد منعهم نسطوريون و مشايعوه من الكهنوت لأجل إستقامة رأيهم . فنحن قد حكمنا بالعدل بأن مثل هؤلاء يتمتعوا برتبتهم الخاصة . و نأمر عموماً لأهل الأكليروس الذين يعتقدون إعتقاد المجمع المسكونى القويم ألا يخضعوا للأساقفة العصاة الذين إفترقوا منفصلين عنه بأى وجه من الوجوه

تعليق

وضع المجمع هذا القانون لأن نسطور حينما كان بطريركاً للقسطنطينية قطع عدداً من الأكليروس من درجاتهم لأنهم لم يوافقوه على هرطقته ، و حاز حذوه الأساقفة الذين كانوا يشايعوه فى أبرشياتهم لذلك رأى المجمع أنه من العدل أن يعودوا إلى وظائفهم الكهنوتية ، كما يعلن القانون بصفة عامة الأكليريكيين المستقيمى الرأى بصورة عامة يجب ألا يخضعوا مهما كان الأمر للأساقفة العصاة

القانون الرابع

أن كان قوم الأكليروس يعصون و يتجاسرون على أن يعتنقوا تعاليم مذهب نسطوريوس و كالستيوس أو أن يستميلوا الشعب لاعتناق هذه التعاليم فهؤلاء يعتبرون مقطوعين بحسب حكم المجع المقدس العالى

تعليق

 

أى رجل من رجال لأكليروس يتبع تعاليم و ضلال بدعة سطوريوس أو كالاستيوس يسقط من درجته


القانون الخامس
أن الذين حكم عليهم المجمع المقدس أو شجبوا من أساقفتهم لأجل أعمال ممنوعة و قد حاول نسطوريوس ز من كان على مذهبه أن يمنحوهم الشركة فى الدرجة الكهنوتية بناء على عدم إكتراثهم بشئ . فهؤلاء قضينا عليهم عدلا ألا يستفيدوا من ذلك بل يلبثوا مقطوعين

تعليق

لم يكن من الأمور النادرة أن يلجأ المحكوم عليهم بقصاص كنسىبسبب أخطائهم إلى سلطة أخرى ترحب بهم و تعيد إليهم كرامتهم الأمر الذى أحدث اضطراباً فى تطبيق القانون الكنسى

القانون السادس

و نظير ذلك إذا وجد شخص يعلم بخلاف ما وضعه المجمع المنعقد فى أفسس بأمر من الأمور . فقد حدد المجمع المقدس بأنه إن كان مثل هذا إكليريكياً فليخلع من الكهنوت و أن كان عاما فليفرز

تعليق

ذكر أحد المؤرخين أن إقدام مجمع أفسس على وضع هذا القانون يدل على جرأة فائقة لا يمكن أن يدرك قدر منزلتها إلا إذا أدركنا مقدار نفوذ السلطة الامبراطورية فى ذلك العصر فى كل الشئون الكنسية و أنه عندما سن المجمع هذا القانون كان من الصعوبة البالغة أن يتنبأ أحد . فيما إذا كان الامبراطور سيقف إلى جانب مجمع القديس كيرلس بابا الاسكندرية أو سيؤيد مؤتمر يوحنا الأنطاكى

القانون السابع

بعد تلاوة " قانون الإيمان " قد حدد المجمع المقدس أنه يسوغ لأحد أن يتلو و يكتب أو أن يؤلف إيمانا آخر غير الإيمان الذى حدده الآباء القديسون الملتئمون فى مجمع نيقية المسكونى الأول بالروح القدس . و أن الذين يتجاسرون على أن يؤلفوا لإيمان آخر أو يتلوه أو يقدموه للرغبة فى العودة إلى معرفة الحق و الوثنيين أو من اليهود أو من المتقربين إلى أية هرطقة كانت فليفصلوا من أسقفتهم إذا كانوا أساقفة و ليجردوا من درجاتهم إن كانوا إكليريكيين و ليفرزوا إن كانوا من العوام

و إذا إشتهر قوم سواء أكانوا أساقفة أو إكليريكيين أو عاميين بانهم يعتقدون أو يعلمون عن تجسد ابن الله الوحيد طبقا للتأليف الذى وضعه القس خارسيوس و الذى يحتوى على معتقدان أو يعلمون عن تجسد ابن الله الوحيد طبقا للتاليف الذى وضعه القس خارسيوس و الذى يحتوى على معتقدان نسطوريوس الملتوية و المضللة . فليكونوا تحت حكم هذا المجمع المقدس المسكونى . وذلك بأن يفصل الاسقف من أسقفيته مقطوعا ، و يجرد الإكليريكى من درجته ويفرز العامى كما أسلفنا

تعليق

ملخص هذا القانون أن أى أسقف يضع إيمانا غير الإيمان الذى صاغه المجمع النيفاوى يصبح غريبا على الكنيسة و إذا كان عاميا فليقطع من الشركة و يطرح خارجا

كان فى كنيسة فلادلفيا قس إسمة " خاريسيوس " علم أن بعض المبتدعين الأربعة عشرين تركوا بدعتهم . و أرادوا أن يستنيروا بنور الإيمان القويم . فنهضوا من حفرة ، ووقوعوا فى حفرة اشر منها ، لأنهم قبلوا بطريق الغش و الخداغ صاغوا دستور إيمان مزور ثان عن تجسد غبن الله الوحيد مطابقا لتجديف نسطوريوس المبتدع و قد قدم خاريسيوس المشار إليه صورة من هذا الإيمان المزور فما كان من المجمع المقدس المسكونى فى أفسس بعد تلاوته إلا ان أصدر هذا النص القاطع بالعودة إلى الصيغة المعتمدة من مجمع نيقية المسكونى الأول دون مساس بأى حرف فيها حفظا عليها من أى تعليم مخالف

القانون الثامن

أن خان ريجينوس Rheginus المشارك لنا فى الأسقفية الواد لله و زينون Zeno و الفاجروس Etragrius الوادين لله أسقفى أبروشية قبرص اللذين معن اخبرونا بأمر يحدث بخلاف الشرائع الكنيسة وقوانين الرسل القديسين فلذلك من حيث أن السقام العمومية قد تحتاج إلى علاج أعظم لكونها مؤدية إلى ضرر أعظم فغن كان لم يسبق قط أن اسقف مدينة انطاكية يجرى الرطونيات الكائنة فى قبرص ، كما أوضح ذلك الرجال الورعين الذين قدموا إلى المجمع المقدس كتابة وشفاها ، فليكن لرؤساء و كنائس قبرص المقدسة عدم التشويش و الاعتصاب حسب قوانين الآباء الأبرار و العادة القديمة . وهم يشرطنون الأساقفة بذواتهم الكلى ورعهم بذواعتهم . وهذا الأمر نفسه فليحفظ فى بقية الأبروشيات التى فى كل مكان ، فلا يستولى احد الأساقفة الوادين لله على أبروشية أخرى لم تكن من الأصل تابعة له أو لأسلافه ، بل إذا كان أحد قد تجرأ وإستولى على أبروشية ما ، و جعلها تحت طاعته بإغتصاب فليردها لكى لا تتجاوز قوانين الاباء و لا يدخل روح تشامخ سلطة عالمية متخذة زى خدمة كهنوتية ، و لا نفتقد رويدا رويدا الحرية التى وهبها الله إيانا بدم يسوع المسيح محرر البشر و معتقهم

لذا لاح للمجمع المسكونى المقدس بان نسلم لكل أبروشية حقوقها التى لها منذ زمان خالصة من الإغتصاب بحسب السنة الجارية منذ القديم . وليكن مأذونا لكل ميتروبوليت بأنه يتخذ الأدلة و الوثائق التى تسنده ، و تؤيد حقه . و من يورد أمرا مخالفا لما حدده هذا المجمع المقدس فلا يعمل به و لا يقبل بالكلية
تعليق

ليحفظ حقوق كل أبروشية سالمة من كل اعتداء و اى محاولة لاحداث شئ لهذه الحقوق لا تجدى نفعا

و يظهر من فحوى هذا القانون ان يوحنا اسقف أنطاكيا و هو السبب الذى دعا المجمع إلى وضع قوانية الستى السابقة قام بمخالفة كنيسته أخرى حملت المجمع على اصدار هذا الحكم ، وإذا أنه إدعى لنفسة الحق فى سيامتة أساقفة لجزيرة قبرص خلافا للعهد المتبع فأصدر المجمع حكمة الوارد اعلاه على أثر عريضة قدمها إليه أساقفة قبرص

كانت قبرص إداريا خاضعة لدولة إنطاكية و كان يرسل إليها حاكما عسكريا من قبله . فراى أسقف أنطاكيا أن يتبع نظام الإدارة المدنى و أخذ يبسط سلطته الروحية على قبرص بسيامة أساقفة مخالفا بذلك قوانين الآباء الرسل و هذا ما حمل ريجينيوس رئيس أساقفة قسطنطينية ورقيقه إلى رفع دعواهم امام مجمع أفسس فاصدر هذا القانون مستندا على العادات القديمة و قوانين الآباء الرسل و المجامع فى أن متروبوليت كل أسقفية مستقلة يجب أن تحفظ له حقوقه و إمتيازاته وإذا إغتصب أحدهم ابروشية فيجب عليه أن يعيد ما اغتصبه لأصحابه