لابد من وجود قوانين مدنية تنظم العلاقة بين الدولة والكنيسة

تعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجوم
 
المجموعة: أخبار مسيحية عالمية الزيارات: 1924

قالت الكاتبة المصرية كريمة كمال، إن المادة الثالثة من الدستور فخ وإنْ كان البعضُ يراها أنها في صالح الاقباط إلا أنها تجعل الاقباط داخل الكنيسة فقط، وعلى الدولة أن تنظر بشكل مختلف للأقباط ولابد من وجود قوانين مدنية تنظم العلاقة بين الاقباط والدولة .

وأضافت الكاتبة خلال مؤتمر "ديمقراطية الاكليروس" والذي يُنظـَّم تحت رعاية المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن لائحة 38 للأحوال الشخصية لم تكن تسمح بالطلاق وإنما كان يُسمح للطلاق بعد مرور سنوات كثيرة. وأشارت إلى أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر قام بإلغاء المحاكم الملية والتي كانت تفصل في هذه القضايا، وبعد ذلك جاء قرار البابا الراحل شنودة بتعديل لائحة 38 لتقتصر الطلاق في حالة "الزنا"، ومن هذه اللحظة المشكلة أصبحت تجري بسرعة وتتراكم.
لفتت إلى أن الأحوال الشخصية للأقباط ليست خاصة بهم فقط فهي مرتبطة بما يسمى الفتنه الطائفية ليُصبح تغيير الدين المخرج الوحيد للمتضررين من هذا التعديل للخلاص من زواج لتعيد لنا بعد فترة قضية العائدين للمسيحية والتي أثارت ضجة كبيرة ، وما حدث في جبل الطير أكبر دليل على ذلك. وأضافت إلى أن تعديل لائحة 38 أدى إلى دخول الأقباط في خصومة مع الكنيسة. وأوضحت أن المادة الثالثة من الدستور لاتضيف اي جديد بل بالعكس تنتقص منهم ومع ذلك تم الإصرار عليها من ممثلي الكنائس أثناء وضع دستور 2014. وأكدت انه لا يوجد قبطي يرغب بالزواج خارج الكنيسة أو يحصل على الطلاق دون رضاها ، ولكن إذا رفضت الكنيسة فماذا نفعل ؟ واستطردت قائله: هنا دور الدولة لعمل قانون مدني.