قالت مصادر كنسية، لـ«الوطن»، إن الكنائس الخمس «الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية والأسقفية والروم الأرثوذكس» ستقدم مذكرة شارحة لتعديلاتها حول مسودة قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، إلى وزارة العدالة الانتقالية خلال الأيام المقبلة، تتضمن أسباب مطالبتها بإلغاء باب الزواج المدنى فى مشروع القانون، فضلاً عن مبررات المواد التى أضافتها الكنائس، خاصة الواردة فى باب «لجان فض المنازعات الكنسية بالمحاكم».